صحّ خطأ لا تقبل القوانين في النرويج أبدًا استخدام العنف في العلاقات القريبة.
هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى العنف الأسري، وتعد الأسباب الاقتصادية من العوامل المشجعة على العنف الأسري ضد الطفل، حيث أن هناك علاقة إيجابية لتأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية على السلوك السلبي ضد الطفل، فالمجتمعات النامية والفقيرة تعاني من أسباب اقتصادية مادية صعبة مما يؤدي إلى شعورهم بالقلق والتوتر والإحباط والصراعات الداخلية مع أنفسهم لينعكس ذلك على الأطفال عن طريق ممارسة العنف عليهم.
"العنف الأسري وفي العلاقات القريبة جريمة خطيرة ، واعتداء على حقوق الإنسان الأساسية ومشكلة للصحة العامة."
ويعتبر الحوار الأسري وتفهم نفسيات الأطفال والمراهقين، وتعاطي مشكلاتهم والعمل على حلها، وتكثيف برامج التوعية، وحث أعضاء المجتمع بجميع أطيافه وأعمار أفراده على التحدث عن مشكلاتهم، وربما ما يتعرّضون له من عنف أسري، وأيضاً العمل على إعداد أمهات وآباء المستقبل إعداداً علمياً يقوم على تهيئتهم نفسياً لمواجهة مستقبل الحياة الزوجية وأسلوب التعامل مع الطرف الآخر وقبوله كإنسان والتعامل مع الأبناء، يعتبر ذلك من الأدوات التي يجب العمل على توفيرها كطرق وقائية لعدم حدوث العنف الأسري أو حتى لعدم الإمعان به إن وُجد.
السيطرة القسرية، والتي تشمل التخويف، وعزل المعنَّف عن الآخرين، وفرض السيطرة عليه.
أثبتت الدراسات على مستوى العالم الغربي العنف الأسري والعربي أن ابرز المسببات وأكثرها انتشاراً هو تعاطي الكحول والمخدرات.
ماذا يمكن أن يكون سبب استخدام شخص ما للعنف ضد أفراد الأسرة الآخرين؟
الأخبار أخبار فاشية المرض منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ البيانات
وترتبط بعض تلك العوامل بارتكاب الفرد للعنف وبعضها الآخر بالوقوع ضحية له، فيما يرتبط بعضها بالحالتين معاً.
يحتاج كلّ من الأطفال والبالغين المعتدى عليهم نتيجة العنف الأسري إلى التخلّص من أثر العنف، وتجاوز تجربة الإساءة المؤلمة التي مرّت بهم، لا سيّما أنّ ترك ضحايا العنف في سنّ صغيرة دون علاج يُحِدث صدمةً نفسيةً تبقى ملازمةً لهم مدى الحياة، ويُصبحون أكثر عُرضةً لاكتساب سلوكيات سيئة، مثل: ممارسة العنف ضد الآخرين، أو عدم القدرة على تكوين علاقات مستمرّة، أو اللجوء إلى تناول المخدرات أو الكحول؛ لذلك اقتضت الحاجة إلى الاستشارة وخدمات الدعم النفسي للأُسر التي تعرّضت للعنف.[١٩]
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
حدوث نزاعات بين أفراد الأسرة؛ لعدم الاتفاق في كيفية إدارة موارد الأسرة.
تُعرف الدوافع الذاتية بأنّها الدوافع التي تنبع من داخل الإنسان وتدفعه نحو ممارسة العنف، ويُمكن تلخيص هذه الدوافع في صعوبة التحكّم بالغضب، وتدنّي احترام الذات، والشعور بالنقص، واضطرابات الشخصية، وتعاطي الكحول والمخدرات،[٧] كما يُمكن تقسيمها إلى نوعين كالآتي:[٨]
عادة ما يكون الرد على العنف المنزلي جهودًا مشتركة بين المؤسسات القانونية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية. وقد تطور دور كل منها بظهور العنف بشكل أكبر للجمهور.